یادداشت تخصصی

ساماندهی زنجیره‌ تامین صنایع مختلف کشور    

زنجیره تامین صنایع مختلف

توجه به فرایندهای زنجیره تامین کالا و خدمات مرتبط با آن، که پیش از تولید تا پس از مصرف را شامل می­شود، یکی از حساس ­ترین فرایندها و چرخه­ های مهم مرتبط با ارتقاء معیشت و رفاه عمومی در هر کشوری است. حضور سطوح مختلف تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان در لایه­ های این زنجیره و ارتباطات متنوع و بعضا نامفهومی که باهم دارند، باعث پیچیدگی در هدایت و کنترل زنجیره­ های تامین می­شود که هدف اصلی آن جلب رضایت مشتریان نهایی هست؛ این پیچیدگی­ ها، لزوم نگرشی یکپارچه در مدیریت زنجیره ­های تامین را روشن می­سازد. جامع­ نگری و یکپارچگی در زنجیره تامین و نقشی که تک­ تک اعضای زنجیره برای پایداری و کارایی آن ایفا می­کنند، ناظر بر تضمین حقوق کلیه اعضای زنجیره اعم از تامین­ کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع­ کنندگان و مصرف­ کنندگان است؛ همانگونه که استحکام یک زنجیر به قدرت سست ­ترین حلقه آن بستگی دارد، توانمندی و کارایی یک زنجیره کالا نیز به توان ضعیف ­ترین عنصر آن زنجیره بستگی دارد. لذا، برای تقویت و افزایش کارآمدی کل زنجیره، لازم است کلیه اعضای زنجیره به تقویت ضعیف ­ترین عنصر همت گمارند که این مهم، به تقویت کلی زنجیره کالا و درنتیجه افزایش رضایتمندی مشتریان (مردم) و بهبود معیشت آنها که هدف اصلی دولتها است، منجر می­شود.

تحولات اقتصادی، الزامات بازار، شرایط متغیر محیطی، توسعه و پیشرفت فناوری‌ها، تغییر انتظارات مردم به عنوان مشتریان نهایی (مصرف کنندگان)، تعداد و تنوع سازمان‌های خدمت رساننده به مردم و بسیاری از عوامل دیگر، زمینه‌های ایجاد یک نظام و سیستم بازرگانی مبتنی بر شبکه را فراهم نموده است. بیش از سه دهه است که بحث مدیریت زنجیره تامین[۱] مطرح گردیده است و براساس آمار و ارقام موجود، کشورها و سازمانهایی که این دانش را به ­کار گرفته­ اند پیشرفت های چشمگیری در حوزه­ های مربوطه داشته و سود سرشار و صرفه­ جویی­ های کلان مالی از بابت به­ کارگیری این نگرش نصیب شان گردیده است. کمااینکه مردم نیز به عنوان مشتریان از این بابت منتفع شده­ اند. نظر به منفعت های زیادی که به خاطر به­ کارگیری مدیریت زنجیره تامین حاصل گردیده است، امروزه این فلسفه در بین سازمانها و کشورهای مختلف مقبولیت خاصی پیدا کرده و هر روز نیز به مشتاقان آن افزوده می­گردد. در کنار این، طی سه دهه اخیر، نگرش آکادمیک به مبحث مدیریت زنجیره تامین بسیار مثبت بوده و مقالات و کتاب های فراوانی در این زمینه نگاشته شده است.

یکی از چالش های اساسی در مدیریت کشور که مشکلات متعددی را در سطح ملی و منطقه­ای ایجاد نموده، عدم وجود یکپارچگی، انسجام و هماهنگی بین دستگاه های مسئول در زمینه فراهم ­سازی و تامین اقلام، کالاها و خدمات موردنیاز مردم می­باشد. این مسئله از آنجا ناشی می­شود که نقش، جایگاه، حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت­ های بخش ­های مختلف کشور در زنجیره ­های کالا با رویکرد سیستمی و یکپارچه تعیین نشده و مورد واکاوی قرار نگرفته است. به بعضی از این چالشها و عدم هماهنگی ­ها که کاملا به زنجیره­ های تامین کالا مرتبط می­شود، توجه کنید:

  • در سطح وزارتخانه­ ای، سیاست های وزارت صنایع و معادن سابق، مبتنی بر حمایت از تولیدکنندگان و اعضای بالادستی زنجیره­ های تامین کالا بود؛ حال آنکه سیاست وزارت بازرگانی سابق حمایت از مصرف ­کنندگان و اعضای پایین­ دستی زنجیره بود.
  • در سطح وزارتخانه ­ای، تعارض بین سیاست های وزارت جهاد کشاورزی با سیاست های وزارت بازرگانی در زنجیره ­های تامین کالا نیز به­ نوعی مشابه همان تعارضات بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع است.
  • در سطح داخل وزارتخانه­ ای، سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ­دنبال حداکثر کردن میزان صادرات غیرنفتی (حتی به قیمت افزایش قیمت برای مصرف­ کنندگان داخلی) است؛ حال آنکه، معاونت توسعه بازرگانی داخلی با صادراتی که منجر به آسیب و کاهش قدرت خرید مردم شود، مخالفت می­کند.

این موارد، تنها نمونه ­هایی واضح و آشکار از زیان هایی است که اقتصاد کشورمان بابت عدم وجود یکپارچگی و هماهنگی بین سازمان هایی که در زنجیره­ های تامین کالا دخیل هستند، متحمل می­شود. به­نظر می­رسد که تلاش درجهت رفع این ناهماهنگی ­ها، خود دلیلی کافی بر ضرورت ساماندهی زنجیره ­های تامین باشد.

مشکلات و ضررهای هنگفتی که به­ خاطر نابسامانی و عدم هماهنگی در زنجیره­­ های تامین کالا و سازمان های مرتبط بر پیکره اقتصاد کشورمان وارد می­شود، به­ قدری زیاد و آشکار است که بی­ هیچ آمار و اطلاعاتی لزوم سامان بخشیدن به زنجیره­ ها و یکپارچه­ سازی اعضای زنجیره ­ها کاملا احساس می­گردد.

با توجه به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت قسمت زیادی از زنجیره‌های تامین کالاهای صنعتی، معدنی و بازرگانی و نیز زنجیره‌های تامین خدمات به وزارتخانه ادغامی مربوط می‌شود؛ از همین‌رو، لزوم توجه جدی به ساماندهی زنجیره ­های تامین کالا با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر سیستم­ های مدیریتی کشور در قالب یک طرح ملی به شدت احساس می­گردد.

با این وجود، از آنجا که برنامه­ ها و اقدامات مدیریت زنجیره تامین دولتی، سرمایه ­گذاری و طرح های زودبازدهی نیستند و  منافع آن اغلب ملموس آنی نمی­باشد؛ از سوی بخش غیردولتی اینگونه پنداشته می­شود که این نوع برنامه ­ها صرفا ریسک و مخاطرات سرمایه ­گذاری اصلی را افزایش می­دهد. ضمن اینکه با توجه به ساختار مملو از بنگاه های کوچک و متوسط[۲] در ساختار صنعت ایران و ضعف های متعدد این ساختار برای مواجهه با مسایل فعلی اقتصادی و تجارت جهانی و وابستگی زیاد اقتصاد کشور بر دولت، به­نظر می­رسد که تنها دولت می­تواند از طریق ایجاد مشوق ­ها و زمینه­ سازی برای توسعه نهادهای غیردولتی ضروری و مرتبط، ضرورت لجستیک و مدیریت زنجیره تامین را در ساختار نیمه­ سنتی بنگاه های کوچک و متوسط نهادینه سازد.

گرچه الزام به رعایت بسیاری از استانداردهای مدیریت زنجیره تامین و بهبود و ساماندهی زنجیره­ های تامین در ساختار صنعت و فعالیت کشورهای توسعه یافته که سهم عمده اقتصاد کشور را بنگاه های بزرگ به خود اختصاص می­دهند، سهل و قابل پیاده ­سازی به ­نظر می­رسد، لیکن در شرایط اقتصادی ایران که تحت تسلط بنگاه های خصوصی کوچک و متوسط و بنگاه های بزرگ دولتی است، الزامی ساختن یک ­به ­یک استانداردهای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین نیاز به سرمایه­گذاری و بسترسازی مناسب برای پیاده­سازی توسط دولت دارد. بدیهی است که اجرای این وظایف در یک دوران گذار از ساختار دولتی به ساختار غیردولتی، یعنی اجرای سیاست های خصوصی­ سازی، پیچیده ­تر بوده و نیاز به تمهیدات مناسب و خاص توسط دولت دارد که یکی از این تمهیدات در راستای بسترسازی به ­کارگیری مدیریت زنجیره تامین کارا در کشور، ساماندهی زنجیره تامین کالاها می­باشد.

[۱]  Supply Chain Management

[۲]  SMEs

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *